۹ هزار هکتار اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌ها شناسایی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۳۶۳۵
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی حدود ۹ هزار و ۱۵۷ هکتار زمین مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: تاکنون برای حدود ۳ هزار و ۹۰۰ هکتار از این اراضی سند اخذ و حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار دیگر نیز بنا به دلایلی از دستور کار خارج شده است.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، تقی رضایی اظهار داشت: این اراضی بنا بر بازدیدهای میدانی شناسایی می‌شوند و با توجه به همکاری ادارات ثبت در ماه‌های اخیر اخذ سندهای ما با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته وی، استان ایلام با بیشترین میزان اخذ سند در رتبه اول قرار دارد و استان‌های البرز و اصفهان نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
رضایی با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترکی در استان‌ها با حضور مدیران ثبت اسناد و مدیران کل راه و شهرسازی اظهار امیدواری کرد این نشست‌ها همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی را در پی داشته باشد.
وی قسمتی از اراضی که از دستور کار خارج شده را متعلق به نیروهای مسلح عنوان کرد که بخشی از آن در جهت رفع مشکل مسکن پرسنل نیروهای مسلح و ۵۰ درصد آن هم از اراضی توافق شده در اختیار مردم قرار داده می‌شود.
رضایی گفت البته از این نوع توافق‌ها بسیار هست که عمدتاً به پادگان‌های داخل شهرها و اراضی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی مربوط می‌شود.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن همچنین با اشاره به برگزاری مزایده سراسر املاک و اراضی سازمان در چارچوب مولدسازی دارایی‌ها اظهار داشت: تمامی تلاش سازمان ملی زمین و مسکن معطوف به اجرای برنامه ابلاغی دولت برای تامین مسکن و کمک به خدمات سایت‌های مسکونی است.
رضایی در عین حال گفت: ۶۰ هزار هکتار زمین هم در راستای ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن از زمین‌هایی که منابع طبیعی احصا شده که بر اساس موقعیت و توپوگرافی و به‌تناسب توسعه شهری به محدوده شهرها الحاق و در اختیار پروژه‌های مسکونی قرار گرفته است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: البرز ، استان ایلام ، وزارت راه و شهرسازی ، اصفهانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: البرز استان ایلام وزارت راه و شهرسازی اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۳۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت